القصيفي: شبعنا جوعاً واستهتاراً وظلماً من مصرف لبنان والمصارف
أكّد نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، أن “قدر الصحافة في لبنان أن تكون هي نبراس الحرية وحاملة لواء الدفاع عن الإنسان وكرامة المواطن، وقبل أن تكون مهنة يرتزق منها وحرفة نبدع فيها أو لا نبدع هي رسالة، وأنه لا يمكن أن نؤرخ للأهداف والوقائع في هذا الكون دون أن نركن الى الصحافة، ونستند اليها والى يومياتها فهي كجهينة لديها الخبر اليقين”.
ولفت، خلال تكريمي من المكتب الإعلامي في حركة أمل – اقليم جبل عامل للإعلاميين في جبل عامل، إلى “أننا شبعنا جوعاً واستهتاراً وظلماً من مصرف لبنان والمصارف اللبنانية التي تحبس علينا ودائعنا وتدفع بنا الى المذلة، علها تفتح أمامنا الأبواب قبل ان تنفجر الأوضاع في لبنان، ولسنا ندري متى ينتهي هذا الأمر وتنفجر الأمور ونفقد السيطرة على الوضع”.
وأوضح القصيفي، “أننا في نقابة المحررين وبناءً على اتصالات مكثّفة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعضاء اللجان لا سيما لجنة الإعلام والاتصالات، وتوصلنا الى مشروع قانوني أقرّ في المجلس النيابي بإجماع النواب قضى بإدخال الصحافيين المسجلين على الجدول النقابي الى الضمان الإجتماعي الفرع الصحي ليستفيد منه الصحافيون المتقاعدون أيضاً ولكن الذي حصل أنه صدر قانون في المجلس النيابي يقتضي أن يستتبع بمراسيم تصدر عن مجلس إدارة الضمان الإجتماعي وهذا المجلس هو عبارة عن تجمّع يضم مسؤولين عن كل القطاعات، وللأسف هم على خلاف مع بعضهم البعض مما يؤدي الى عرقلة الاجتماعات وعدم إدراج هذا الأمر على جدول أعمال اجتماعاتهم لننتهي من موضوع المراسيم التنفيذية ويصبح قانون الضمان قانوناً نافذاً يُعمل به، ولكن ما حصل وهو إيجابي في المجلس النيابي أن هناك قانوناً للضمان الإجتماعي يستفيد منه جميع الصحافيين المسجلين على الجدول النقابي”.
وكشف أنّ “بالنسبة الى مشروع قانون الإعلام أن هناك مشروع قانون ناجز وشامل ويعطي جواباً على كل الأسئلة وهو ينام نوماً هنيئاً في أدراج لجنة الإدارة والعدل وهو يحتاج لمن يوقظه ويدفع به الى الجلسة العامة للمجلس النيابي لمناقشته وإقراره بصيغته النهائية، قائلاً: “نحن لم نقصّر في النقابة وقد شاركنا في كل التحضيرات والاجتماعات التي أفضت الى وضع مشروع القانون هذا بصيغته النهائية”.
وأكد القصيفي، “أننا في مجلس النقابة تواصلنا مع وزير الإعلام في تلك الفترة ملحم رياشي، وتوصلنا الى وضع مشروع قانون يعدّل أحكاماً في قانون المطبوعات لجهة تنظيم نقابة المحررين وقررنا في هذا المشروع إدخال كل العاملين في الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني الى النقابة وحذفنا بعض المواد التي تحد من استقلالية النقابة وقد حوّل الى مجلس الوزراء وجرت مداخلات هناك أدت الى سحبه”.
وشدد على أنّ “في هذه الظروف الصعبة الشائكة الكثيرة التعقيد نعاني في النقابة كثيراً لكي ننفق ونسدّ في الحد الأدنى النفقات الإدارية التشغيلية للنقابة، ورغم ذلك استطعنا أن نؤمن حسماً يناهز الـ 20% على الاتصالات الخلوية الثابتة وحسماً على الخطوط المصرية في كل الاتجاهات بنسبة 20%، وعندما حلّت أزمة الكورونا في لبنان تم توفير منصات سمحت للصحافيين أن تكون لهم الأفضلية في تلقي اللقاح، كذلك بالنسبة لجوازات السفر عبر اختصار مدة الحصول عليها، وهي الفئة الوحيدة التي حصلت على هذا الإمتياز، الى ذلك تم تحضير في فترة من الفترات لائحة بالأكثر فقراً من الزملاء وتم تقديم ما تيسر من المساعدات، كما تم التعاون مع الصندوق التركي للمساعدات الدولية لتجهيز قاعة المحاضرات في نقابة المحررين بأحدث الوسائل وهي موضوعة بتصرف الزملاء، وقال أن البطاقة النقابية اللبنانية الصادرة عن النقابة هي بطاقة محترمة في كل أنحاء العالم يمكن أن يستفيد منها الزملاء في العديد من المجالات، مشدداً على أن النقابة كانت دائماً الى جانب الزملاء الذين يتم استدعاؤهم الى التحقيق وكانت ترفض أن يمثلوا إلّا أمام محكمة المطبوعات”.
وأكّد القصيفي أن النقابة هي الناطق الوحيد بإسم الصحافيين في لبنان لأنه في الوحدة تكمن القوة، مشيرًا إلى “أنني كنت رأس الحربة في مواجهة التدبير الذي اتخذ بحق الزملاء اللبنانيين في قضية فرانس 24 ونحن مع الحق والى جانب الزملاء والزميلات”، لافتًا الى أن “نسبة النساء في النقابة بلغ 46% وقريباً جداً قد يتخطى العدد ليصبح الأكثر عدداً ولتسقط عنا تهمة التمييز الجندري وهذا يفرحنا لأن هذا هو مسار التقدم في أي عمل مهني”.
